ولى اين روايت ، ضعيف به نظر مىرسد چرا كه محمد بن حفص كه در سند اين روايت آمده مجهول است وآن " محمد بن حفص " كه وكيل ناحية مقدسه واز أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است اين شخص نمىباشد ، زيرا آن محمد بن حفص از أصحاب امام حسن عسكرى ( عليه السلام ) است وإبراهيم بن هاشم كه از أصحاب امام رضا وامام جواد ( عليهما السلام ) مىباشد نمىتواند از أو روايت كند وهمچنين أو كه از أصحاب امام عسكرى ( عليه السلام ) است نمىتواند از " منصور " كه از أصحاب امام صادق ( عليه السلام ) است روايت نقل كند . وبدين جهت روايت قابل استناد نبوده وفاقد حجيت است . وجه ديگر آن است كه با صرف نظر از روايات وارده در مورد تعارض بينات بگوئيم : بينه ها با يكديگر تعارض نموده ودر نتيجة تساقط مىكنند وبعد به قاعده يد واماره بودن آن رجوع مىكنيم ودعوى آن كس كه مال در دست اوست مقدم خواهد بود . چرا كه تصرف واستيلاى أو دليل بر مالكيت است ودعوى معارض ندارد . ممكن است اين سؤال به ذهن بيايد كه وقتي بينه هاى طرفين واماره يد با يكديگر تعارض كردند ، هر سه تساقط مىكنند وجايى براي رجوع به اماره يد نخواهد ماند . در پاسخ بايد گفت كه : أصولا دلالت اماره يد نسبت به دلالت بينه ضعيف تر است وبينه قوى با اماره ضعيف تعارض نخواهد كرد ، بنابر اين فقط دو بينه تعارض وتساقط كرده ولى اماره يد به عنوان مرجع نهايى باقي خواهد ماند . اما در فرض ششم كه مال در تصرف هيچيك از متنازعين نبوده وهر دو مدعى مال باشند وهر دو نيز بر مالكيت خود نسبت به آن مال ، دليل وبينه اقامه نمايند . در